نجار: لا ثلث معطّل لـ”التيار”

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار أن العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة "داخلية أكثر منها خارجية"، قائلاً "نحن أمام فريق يقول إنه يريد لوحده أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، ولا يرضى إطلاقاً إلا بأن يكون هو المتحكم بكامل الحكومة والحكم، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لذلك نجد أن القيمين على تأليف الحكومة يجدون صعوبة كبرى في ملاقاة هذه الطلبات وتلبيتها، وأعتقد أنهم يقترحون حصة لا تتجاوز الـ 8 وزراء لـ"التيار الوطني الحر" في حكومة مؤلفة من 24 وزيراً وما فوق".

نجار، وفي حديث الى صحيفة "المستقبل"، أعرب عن اعتقاده أن "القرار اتّخذ بتأليف حكومة لا يحظى فيها "التيار الوطني الحر" بثلث الوزراء، وهذا الموقف سيكون حاسماً ونهائياً مهما كان ردّ الفعل"، مضيفاً "ربما هذا ما حدا برئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى إجراء محاولة أخيرة، مما أدّى إلى التصعيد غير المسبوق الذي شغل الاعلام والرأي العام في اليومين الماضيين، فهناك تهديدات باستعمال القوة في حين أن مثل هذه التهديدات لم ترد على لسان ممثلي "حزب الله" مثلاً، كما أن هناك موقفاً مكابراً من "التيار الوطني الحر" تجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وتابع نجار: "لكلّ هذه الأسباب مجتمعة أعتقد أن الكلام الأخير قد قيل نهائياً، وننتظر اليومين المقبلين لنرى ما هي التوابع الملازمة له، فإما يقبل التيار أو يمكن أن نشهد تعديلاً في تسمية رئيس الحكومة"، معتبراً أن "منطق الرئيسين سليمان وبري والنائب جنبلاط هو الذي سوف يسمو بالنتيجة على أي منطق آخر".

ومن جهة ثانية، رأى نجار أن ملف مقاضاة شخصيات من 14 آذار على خلفية وثائق "ويكيليكس" هو "ملف سياسي أكثر منه قانوني، فلا رقيب على من يدوّن المحاضر ولا تاريخ صحيحاً لها ولا ضبط لمضمونها ولا تدقيق في ترجمتها أو تعريبها ولا شهادة على فحواها"، قائلاً "أعلم أن البعض قال انها تتمتع بقوة ثبوتية وان هذا مدخل للمقاضاة لأن الخارجية الأميركية لم تنفها، ولكني سمعت أيضاً قولاً منسوباً الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله يقول فيه انه يكتفي بأن ينكر من أسندت إليه تلك الأقوال ليصدقها، وعلى أي حال أنا لا أستطيع التدخل في ما لم يصبح ملفاً حتى الآن، وحتى لو أصبح بين يدي القضاء، لا يجوز التدخل لأي سبب كان".

ورداً على سؤال حول موعد صدور القرار الاتهامي، أجاب نجار: "لا معلومات لدي عن المحكمة الدولية، وكل ما سمعته أن المدعي العام قدم نسخة مزيدة أو منقحة أو أضيف الى تعديلها أمام قاضي ما قبل المحاكمة من دون أن يعدل في أسماء من يقترح الادعاء عليه، وبالتالي لا معلومات لدي عن موعد صدور القرار الاتهامي".

وفي سياق آخر، أكّد نجار أن "لا معطيات جديدة لديه حول إمكان إفراج السلطات السورية عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية"، داعياً الى "معالجة هذا الموضوع الانساني الخطير على الصعيد اللبناني من خلال إنشاء الهيئة العليا للمفقودين وتضم ممثلين عن وزارات: الداخلية (الأمن العام) والدفاع والصحة (فحوصات الـ"دي أن أي") والخارجية والعدل بإشراف رئاسة الوزراء، وتعيين مفوض ليقوم بتنظيم أعمال هذه الهيئة"، مشيراً الى ضرورة "أن تعطى هذه اللجنة المشتركة مهلة تقدم خلالها تقريراً أولياً يقترح الخطوات الواجب تنفيذها من أجل حسم كل ما يتردد ويقال من دون أن يحسم فيها هذا الموضوع الانساني الخطير"، مشدداً على "أننا كلّنا معنيون في موضوع المفقودين، وكل سنة تمر تسهم الى حد بعيد في زيادة الضبابية حول مصير عدد كبير من اللبنانيين".

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 6:55 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>