السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية تهدد الوجود الفلسطيني

حذر تقرير للأمم المتحدة أمس من أن الصعوبات التي تفرضها السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة الذي يقارب نحو 270 ألف فلسطيني.
والوثيقة الصادرة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة استغرق إعدادها أكثر من سنة، وهي أطول فترة إنتاج تقرير للمكتب.
وأوضح أحد كتابها ريموند دولفين مراقب الشؤون الإنسانية في هذه المنظمة للصحفيين أن هناك ستة عوامل تقوض الوجود الفلسطيني في المدينة.
وذكر التقرير، أن تلك العوامل هي «وضع الإقامة غير المؤكد» للسكان الفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية أصدرتها إسرائيل في القدس، وسياسة تخطيط المدن والإسكان التي تعتبر تمييزية، والمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وأثر الجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية، وصعوبة الوصول للخدمات التعليمية، والصحية».
وحذر التقرير من أن الجمع بين هذه السياسات يزيد «من هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بصورة بالغة».
وأضاف كاتبو التقرير: «على الرغم من بقاء الفلسطينيين في المدينة خوفاً من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات، يهدد الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية».
وبحسب التقرير، فإنه «تم إلغاء إقامة نحو 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية منذ 1967، ألغيت إقامات ما يزيد على 4500 منهم في 2008»، موضحاً أن نقل الإقامة للأزواج أو الأطفال يواجه العديد من التعقيدات الإدارية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: إن «السلطات الإسرائيلية لم تخصص سوى 13 بالمئة فحسب من المنطقة التي ضمتها إسرائيل وأدرجتها ضمن الحدود البلدية للبناء الفلسطيني. إلا أن معظم هذه الأراضي هي مناطق مبنية أصلاً».
كما أشار إلى «نظام تراخيص تقييدي للغاية ما يجبر السكان الفلسطينيين على البناء بشكل غير قانوني».

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 6:55 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>