الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء في لبنان

خلص تقرير "اللجوء الى الاحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور" الذي أطلقته جمعية "رواد فرونتيرز" الى أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون يفتقرون الى أية حماية قانونية في لبنان ولا يزالون يتعرضون للتوقيف والاحتجاز لفعل الدخول غير النظامي ولا يزال يمارس بحقهم الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري خلافاً للدستور والتزامات لبنان وقوانينه.
إطلاق التقرير جاء خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في نقابة الصحافة في بيروت، بمشاركة ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لانا بيدس ونزار صاغية والزميلتين مادونا سمعان وبيسان طي والمديرة التنفيذية للجمعية سميرة طراد وفاعليات.
بداية، أكدت طراد أن "حق التماس اللجوء حق طبيعي مقدس وأن الحرية الشخصية حق لصيق بالإنسان"، مبدية أسفها لكون "لبنان الذي تكون من مجموعات لاجئة لا يرحب اليوم بلاجئين يأتون إليه بحثاً عن حماية من اضطهاد ويعاملهم معاملة قاسية".
واعتبرت أن "هذا الموضوع هو نقطة سوداء في سجل لبنان"، آملةً أن يتم "الارتقاء الى دولة القانون وأن يعود لبنان بلد الحريات وملاذ المضطهدين".
ولفتت بيدس الى "أننا نجد نحو ستة ملايين لاجئ، أي نحو نصف اللاجئين في العالم، في منطقة الشرق الأوسط، يشكل اللاجئون الفلسطينيون العدد الأكبر منهم"، متطرقة الى "حساسية كلمة اللجوء في لبنان، حيث ينظر إليها من رؤية سياسية وأمنية بحتة".
وأوضحت أنه "تم رصد حالات عدم ضمان حقوق اللاجئين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، حيث يتم احتجازهم بشكل تمييزي وغير متناسب والغايات القانونية بحجة دخولهم خلسة الى لبنان ووجودهم غير الشرعي".
وعرضت سمعان تجربتها كصحافية تتابع الملف، فأشارت الى أن "موضوع اللاجئين غير الفلسطينيين الى لبنان أو الأجانب المحتجزين بات قضية وصورة من الصور القبيحة لهذا الوطن".
وأكدت أن "الجهات الرسمية بإدارتها هذا الملف تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما تلك التي وقّع عليها لبنان، تماماً كما تخالف الدستور"، لافتة الى "وجود أحكام كثيرة لأكثر من قاض لبناني بإطلاق معتقلين تعسفاً ضربت بها السلطات المعنية عُرض الحائط".
ورأت طي أن "عدم احترام الأمنيين والسياسيين لقرار القضاء يفتح الباب لعناوين وورش عديدة"، متطرقةً الى ما واجهته "من شح معلومات ومن أن احترام حقوق اللاجئ ليس مفهوماً معمماً".
وذكّر صاغية بما ينص عليه الدستور من أنه لا يجوز احتجاز أحد إلا بسند قانوني، مشيراً الى أن "هناك أشخاصاً احتجزوا لثلاث سنوات دون سند، وهذا مخالف للدستور إلا أن المميز خلال عام 2010 هو صدور أحكام قضائية أقرّت أن هذا الاحتجاز هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان، وقد وصلت هذه الأحكام الى أن تحكم على الدولة بدفع التعويضات لهؤلاء المحتجزين".
واعتبر أن "التعدي يتجاوز هؤلاء اللاجئين الى تعدٍ أخطر هو على استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات".
التقرير
ويلخص التقرير ويحلل التطورات التي حصلت في ملف الاحتجاز التعسفي وسياسة اللجوء خلال السنتين الأخيرتين، بحلوها ومرها، موثقاً القرارات القضائية الرائدة ذات الصلة، والمد والجزر في العلاقة بين القضاء والإدارة والسياسات، وجهود التقاضي الاستراتيجي ومقالات الصحافة، وشهادات اللاجئين.
ويشير الى أن "السياسات لم تزل جامدة لم تواكب التطور القضائي، وان اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون يفتقرون الى أي حماية قانونية في لبنان ولا يزالون يتعرضون للتوقيف والاحتجاز لفعل الدخول غير النظامي خلافاً للمبادئ العامة بهذا الصدد، ولا يزال يمارس بحقهم الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري خلافاً للدستور والتزامات لبنان وقوانينه".
ويوصي التقرير الجهات الرسمية المعنية كافة بوضع "سياسات وقوانين تنسجم مع التزامات لبنان بهذا الصدد، وعلى وجه الخصوص تستثني اللاجئين وطالبي اللجوء من التجريم بفعل الدخول خُلسةً، وتوجد الصيغة الإدارية الملائمة لاقامتهم المؤقتة في لبنان، وبوضع حد فوري لممارسة الاحتجاز التعسفي، وتنفيذ أحكام القضاء ذات العلاقة ووقف أي ترحيل قسري أو قسري مقنع للاجئين وطالبي لجوء".

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 6:55 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>