تتجه مشكلة النفايات في منطقة صور إلى المزيد من التأزم مع تكدس أطنان من مخلفات المنازل والمعامل في مكبّات عشوائية. وبدأت المشكلة بالبروز بعد أسبوع مع تنفيذ قرار بلدية دير قانون – رأس العين، القاضي بإقفال مكبّ جبل النفايات الواقع في نطاقها العقاري. وتتركز الأزمة في مخيمات اللاجئين التي تفتقد لأراض بعيدة عن المساكن، ما تسبب بتكدس أطنان من النفايات بين الاحياء السكنية التي تعيش أوضاعا صعبة. ويشير مدير مكتب «الاونروا» في منطقة صور فوزي كساب إلى «وجود كارثة بيئية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إذا ما استمر تكدس النفايات بين الاحياء السكنية»، مطالباً بـ «المؤازرة والمساعدة من البلديات التي تقع في نطاقها العقاري مخيمات اللاجئين للتخفيف من الكارثة رغم معرفتنا بوجود أزمة مماثلة في مدينة صور، وبعض القرى المجاورة للمخيمات». وقال: «قد لجأنا مؤقتاً إلى حفر جورة لطمر نفايات مخيم الرشيدية، الذي يعيش فيه أكثر من عشرين ألف لاجئ، ولكن لمدة ثلاثة ايام فقط»، مشيراً إلى أن «المشكلة الكبيرة توجد في مخيم البرج الشمالي، الذي تتجمع فيه النفايات أسبوعياً»، لافتاً إلى «حلّ جزء من أزمة نفايات مخيم البص المكدسة عند جدار مستشفى صور الحكومي، عبر نقل كمية بسيطة منها إلى مكبّ مؤقت لبلدية صور».
من ناحيته ناشد أمين سر «اللجان الشعبية الفلسطينية في الجنوب» إحسان الجمل، «الدولة اللبنانية والأونروا، وكل القوى والمؤسسات الإنسانية، إنقاذ التجمعات والمخيمات الفلسطينية في الجنوب من كارثة بيئية بسبب تراكم النفايات في المخيمات
والتجمعات»، مشدداً على أن «المخيمات والتجمعات هي جزء من المسؤولية العامة للدولة والاونروا، وعليهما إيجاد حلّ سريع للأزمة لإبعاد خطر الكارثة البيئية».
وجدد رئيس بلدية صور حسن دبوق إشارته إلى «النتائج الكارثية لمشكلة النفايات في المدينة وجوارها»، لافتاً إلى أن «بلدية صور التي لا تمتلك أي عقار، تقوم منذ أيام برمي نفاياتها على مقربة من الحديقة العامة التي تشكل المتنفس الوحيد لأبناء المدينة والمنطقة». وأضاف: «إن ما دفعنا إلى ذلك الخيار المؤقت، هو عدم وجود مكان مناسب سواء في صور أو في البلدات المجاورة لذلك»، لافتا إلى مساع «تبذل مع بلدية دير قانون – رأس العين لمعاودة رمي النفايات في مكبّ جبل النفايات فيها، إلى حيـن تشغــيل معمل فرز النـفايات في عين بعال الذي بات وشيكا».
