على الرغم من مرور 10 سنوات على تحرير المنطقة الحدودية من الاحتلال الإسرائيلي في أيار من العام 2000، ومضي 8 سنوات ونيف على وصول الهاتف الرسمي إلى المنطقة، ما زالت خدمة أكثر من مفقودة في سنترالات "وزارة الاتصالات" الدولة المنتشرة في بلدات قضاء مرجعيون كافة.
ويتساءل أبناء المنطقة عمن من يقف وراء حرمانهم من أبسط حقوقهم على الدولة، فلا أحد يُجيب أو يعرف، بل إن الصمت وحده الجواب الشافي.
هل يجوز أن تبقى هذه الخدمة الأساسية غائبة عن أكثر من 160 ألف مواطن يعيشون في بلدات القضاء؟
من المستفيد من بقاء هذه الخدمة خارج المنطقة، فيما أهالي قرى محافظة النبطية وغيرهم يستفيدون منها؟ وهل المكتوب على أهالي قضاء مرجعيون وغيرهم من البلدات الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، أن يتحملوا غياب خدمات الدولة كافة في الحرب والسلم؟
هذا، وعبر عدد من الأهالي عن استيائهم من بقاء هذه الخدمة خارج منطقتهم وحرمانهم من حقوقهم البسيطة.
من جهته، نائب رئيس "نقابة المصورين" في لبنان الزميل لطف الله ضاهر شدّد على "أهمية توفير هذه الخدمة لسكان قرى منطقة مرجعيون نظراً لما لحقهم من إجحاف خلال سنوات الاحتلال البغيضة، وصولاً إلى فترة التحرير وما بعده، وكأنه مكتوب على المواطن الحدودي أن يتحمل غياب خدمات الدولة حتى في مراحل السلم".
وأضاف: إن خدمة الإنترنت ضرورية جداً لسكان المنطقة لناحية التواصل والاتصال بين مكونات المجتمع، وأصبحت من الأصول والثوابت الواجب توفرها في أي مجتمع راقٍ، هدفه تطوير حياته ومعارفه وتأمين احتياجاته، ولذلك لا بد من الجهات المعنية في وزارة الاتصالات، العمل على ايصال هذه الخدمة، وفوراً إلى قرى بلدات مرجعيون.
وأشار ضاهر الى "إننا كإعلاميين، نُعاني كثيراً من غيابها، ونعيش تحت رحمة أصحاب الشبكات الخاصة التي تؤمن "الانترنت" الى المنازل والمؤسسات وغيرها، وهذه الأخيرة، تُعاني من انقطاع مفاجئ وبدون أي انذار، إضافة إلى التشويش التي تتعرض له خلال فصل الشتاء، وصولاً إلى الكلفة المرتفعة لها، واحتكار البعض منهم وفقاً لمزاجيتهم".
بدوره، المواطن سيمون مرقص، أمل "أن تصل خدمة الانترنت بسرعة إلى المنطقة"، وتساءل: من المستفيد من غيابها؟ أصحاب الشركات الخاصة، أم من؟ سؤال على المسؤولين الإجابة عليه•
وأضاف: تشكل هذه الخدمة العامود الفقري للاتصال بين أبناء الوطن الواحد ودول العالم، ولذلك من المهم أن يستفيد منها أهالي القرى الحدودية كغيرهم من اللبنانيين، متمنياً على الحكومة المقبلة "أن تعمل على توفير مقومات الحياة والصمود في مرجعيون، لأنهم يستحقون كل دعم سواء من الدولة أو من المؤسسات الدولية نظراً لما لحقهم من إهمال وحرمان طيلة فترة الاحتلال الإسرائيلي وفي مرحلة ما بعد التحرير".
إلى ذلك، اعتبر رودني أبو سمرا "أن مميزات خدمة "الانترنت" أساسية في حياة الشعوب المتطورة وعلى الجهات المعنية في الوطن، أن توفر للمواطن الجنوبي هذه الخدمة، بالإضافة إلى الكثير من التقديمات المُحقة، خصوصاً ونحن في منطقة تعتبر الأكثر تعرضاً للاعتداءات الإسرائيلية في كل لحظة، وبدل أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه سكان منطقة مرجعيون، نراها تركز اهتماماتها في المدن ومراكز المحافظات وتترك الأطراف للحرمان والإهمال"، متمنياً "أن لا تطول مدة غياب هذه الخدمة عن المنطقة، لأنه يكفي مرور أكثر من 8 سنوات على وجود سنترالات للدولة لكي يصل الإنترنت".
أما مدير بنك بيبلوس في مرجعيون كرم نعمة الله أشار إلى "أن خدمة الانترنت من أوجيرو أكثر من ملحة، سواء للأشخاص أو المؤسسات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية العاملة في منطقة مرجعيون، ونحن في البنك نستخدم شبكة خاصة لتامين التواصل مع كافة فروع البنك".
وقال: أنا كمواطن أقول، يحق لنا أن نحصل كغيرنا من الأهالي على حقوقنا من الدولة، ومنها هذه الخدمة بدون أي تدخلات من أي جهة كانت، فهذه حق لنا وعلى الدولة تأمينها فوراً لكي يشعر المواطن باهتمام دولته به في مقابل خدماته للدولة والوطن.
