أكثر من مليار ليرة سنوياً تنفقها الدولة اللبنانية كبدلات إيجار لعدد من مراكز إداراتها ومؤسساتها ومصالحها في محافظة النبطية، في الوقت الذي تزخر فيه لوحة الإعلانات في سرايا النبطية الحكومية من حين إلى آخر ببيانات استدراج عروض لاستئجار المزيد من الأبنية والمكاتب والمقرات لتلك الإدارات والمؤسسات والمصالح المذكورة، ليشكل ذلك أحد مسارب الهدر والإنفاق غير المجدي للدولة، في حين يسمع المواطنون منذ سنوات عديدة بمشروع لم يبدأ تنفيذه بعد، لتشييد مبنى جديد لسرايا النبطية الحكومية، من شأنه أن يتسع لمعظم تلك المراكز، ويوفر مئات ملايين الليرات المهدورة.
وبالاستناد إلى إحصائية أولية حصلت عليها «السفير» من مصادر مطلعة في سرايا النبطية الحكومية، توزعت تكاليف بدلات الإيجار السنوية لمراكز إدارات الدولة ومؤسساتها ومصالحها في محافظة النبطية على النحو التالي، «أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة 95 مليون ليرة، والضمان الاجتماعي 40 مليون ليرة، ومصلحة تسجيل السيارات والآليات 32 مليون ليرة، ومؤسسة كهرباء لبنان 31 مليون ليرة، ومصلحة المالية 30 مليون ليرة، وتعاونية موظفي الدولة 17 مليون ليرة، ومصلحة الزراعة 17 مليون ليرة». يضاف إليها «مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة 15 مليون ليرة، ودائرة الإسكان والتعاونيات 12 مليون ليرة، ودائرة العمل 12 مليون ليرة، ومركز الخدمات الشاملة في كفرتبنيت 12 مليون ليرة، ومصلحة الصناعة عشرة ملايين ليرة، ومشروع الليطاني تسعة ملايين ليرة، والمشروع الأخضر ثمانية ملايين ليرة، ومجلس الجنوب سبعة ملايين ليرة ومصلحة الاقتصاد والتجارة ستة ملايين ونصف مليون ليرة».
كما يوجد عدد من أبنية المراكز التربوية والجامعية المستأجرة في المدينة، وهي، «الجامعة اللبنانية ـ فرع كلية العلوم» 200 مليون ليرة، و«ثانوية الصباح الرسمية» القديمة 160 مليون ليرة، و«دار المعلمين والمعلمات 83 مليون ليرة»، و«فرع كلية إدارة الأعمال 82 مليون ليرة»، و«ثانوية كفررمان للبنات» 76 مليون ليرة، و«المدرسة النموذجية المختلطة» 35 مليون ليرة، و«مبنى المنطقة التربوية» 19 مليون، و«مدرسة فريحة الحاج علي» 12 مليون ليرة.
وقد «قررت الدولة اللبنانية منذ سنوات عديدة تشييد مبنى جديد لسرايا النبطية الحكومية، سيكون قادراً على استيعاب المؤسسات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومن شأنه توفير الكثير من الأموال التي تهدر لقاء المباني المستأجرة حالياً»، كما يقول النائب ياسين جابر، لافتاً إلى أن «إنجاز ذلك المبنى قد وضع موضع التنفيذ بعد تلزيمه من قبل مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة إلى «شركة يامن للبناء والمقاولات»، التي رست عليها المناقصة للمرة الثانية على التوالي». لكنه بعيد التلزيم الأخير، الذي مضى عليه حوالى سنة وأربعة أشهر «ارتفعت أسعار مواد البناء وزادت الكلفة، وأصبحنا بحاجة لمبلغ 800 مليون ليرة كفروقات لتلك الأسعار، على أن يتم إحضارها من احتياط الموازنة، بعد موافقة مجلس الوزارء، وقد وعد وزير الأشغال العامة غازي العريضي بتأمين المبلغ المذكور، لكن حتى الآن لم يستجد أي شيء في الموضوع، على أن يصار إلى متابعة الأمر بعد تأليف الحكومة الجديدة»، وفق جابر.
وسيقام البناء على قطعة أرض قريبة من مبنى دار المعلمين والمعلمات الواقع على المدخل الجنوبي للنبطية، بالقرب من «جادة الرئيس نبيه برّي»، وطريق عام النبطية ـ مرجعيون، وتبلغ مساحتها سبعة وعشرين دونماً من الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة اللبنانية، من بينها سبعة عشر دونماً، مخصصة لمساحة المبنى. وسيساعد وجود السرايا الجديدة بغرفها ومساحتها الوافرة جميع المواطنين على إنجاز معاملاتهم في كافة الدوائر والمؤسسات التي ستتسع لها، وبالتالي سيوفر عليهم مشقة التنقل بين مبنى وآخر كما يحصل اليوم.
ويرى محافظ النبطية القاضي محمود المولى أن «إنشاء مبنى سرايا النبطية، ليس كثيراً على أبناء المحافظة، الذين صمدوا وضحّوا وناضلوا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك فإن من حقهم على الدولة أن يكون لهم مثل هذا المبنى، عربون وفاء وتقدير لتضحياتهم، وذلك ما سيكون في المستقبل القريب»، معتبراً أن «السرايا الجديدة ستساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية، وتفعيل التفتيش والرقابة الإدارية ومراقبة الدوام ومضاعفة الإنتاجية».
وكان مبنى سرايا النبطية الحالي قد أنشئ عام 1963 كمركز لقائمقامية النبطية. وفي عام 1983، وبعد ممارسة محافظ النبطية لصلاحياته عملياً في عهد المحافظ إبراهيم فقيه، وفي محاولة لجعل المبنى يستوعب المزيد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المستحدثة، تم تحويل شرفتيه المطلتين على الشارع الرئيسي في النبطية إلى عدد من الغرف، في حين تم بناء نصف طابق فوق الجزء الجنوبي منه، وقد استعملت جميعها كمكاتب للدوائر والمؤسسات المذكورة، وبالرغم من ذلك فما زالت أكثر من نصف تلك الدوائر والمؤسسات تشغل عدداً من المباني المستأجرة والبعيدة عن بعضها البعض، والتي تكلف الدولة مئات ملايين الليرات التي تذهب هدراً، الأمر الذي يتطلب وجود مركز جديد للمحافظة في أسرع وقت.
