نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر فرنسية مطلعة قولها إن "وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه مهتم بالملف اللبناني"، لافتةً إلى أنه "على علاقة منذ زمن طويل مع لبنان وله صداقات فيه، وهو يجري جلسات عمل حول الوضع والتطورات فيه وآخرها في الأيام الأخيرة مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير باتريس باولي وسفير فرنسا في لبنان ديني بييتون".
ولفتت المصادر الفرنسية إلى أن "باولي سيزور بيروت الإثنين والثلثاء المقبلين لإجراء اتصالات مع الأطراف المختلفة ونقل نتائجها إلى الوزير جوبيه"، مشيرةً إلى أن "الأوساط الفرنسية المهتمة فوجئت إيجاباً بكثافة تظاهرة 13 آذار واعتبرتها تظاهرة تحمل معنى كبيراً ومثّلت حدثاً مهماً للقوى السيادية، ولا تزال الأوساط المذكورة في وضع ترقب وانتظار تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حتى تشكيل الحكومة ثم صدور بيانها الوزاري، ومعرفة مدى سيطرة حزب الله عليها".
وذكّرت المصادر بقول أحد المسؤولين الفرنسيين أنه "ينبغي ألا تأتي الصرخة قبل الألم، اذ إن الأمور أكثر تعقيداً وإنْ ربح حزب الله وسوريا معركة قلب الحكومة"، مشيرة إلى أن "باريس مدركة بأن الهدف الأساسي للأكثرية الجديدة هي قطع العلاقة بين لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن ينبغي الانتظار لدرس تحركات وأعمال الحكومة الجديدة، ولمعرفة إذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعمد بضغط من الحكومة التي يشكلها وأقطابها الأساسيين أي "حزب الله" والعماد ميشال عون، إلى إجراء تغييرات في الجهاز الأمني عبر تغيير العقيد وسام الحسن رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لأن الجهاز الأمني هو ركيزة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية، وقد أكد ميقاتي علناً أنه لن يغيّر ريفي والحسن ولكن هناك تساؤلات حول ضغوط "حزب الله" عليه من أجل ذلك، فباريس تولي أهمية كبيرة لذلك وتربطه بتعاونها الثقافي والعسكري والأمني في لبنان".
وأضافت المصادر: "على الرغم من تجميد فرنسا تسليم لبنان صواريخ بعد خروج الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، فإن التعاون العسكري سيستمر، لأن باريس عازمة على الحفاظ على مصالحها في لبنان على الصعد العسكرية والثقافية والأمنية". واعتبرت أن "من الضروري أن تستمر مطالبة لبنان بدفع 49 في المئة من موازنة المحكمة الدولية، لأن عليه أن يلتزم بالقرارات المرتبطة بالمحكمة، ومهما كان استعداد دول أخرى للمساهمة في تمويل المحكمة، فالأساسي هو أن على لبنان أن يظهر أنه سيشارك في التمويل بناء على التزامه".
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن "تحالف العماد عون مع "حزب الله" يعكس تخوف عون من التطرف الإسلامي السنّي ما جعله يفضل الحلف مع "حزب الله"، لكنه في نهاية المطاف سـيكون أمام "حزب الله" أقوى وربما أمام حرب قد تأتي عاجلاً أم آجلاً وأيضاً أمام بقاء المتطرفين السنّة، لذا فهو خاسر على طول الخط في حين أن حلف الرئيس سعد الحريري الذي يمثل تيار أكثرية كبرى للطائفة السنّية مع قسم كبير من المسيحيين، سيكون يوماً الحلف الذي يتم توسيعه الى حلف كبير قد يضم الشيعة على المدى الطويل".
وبالنسبة الى اليونيفيل، فقد رأت المصادر أنه "من الضروري التفريق بين هذا الملف الإقليمي وبين المحكمة الدولية وعدم ربط بقاء اليونيفيل، وهو أساسي بالنسبة الى الموقع الإقليمي للجنوب اللبناني ومهم لفرنسا ولبنان وجميع الأطراف، بالمحكمة الدولية".
