اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دوفريج انه "يتوجب على الحكومة العتيدة ألا تفكر في المحكمة الدولية ، لانها تعلم انها لن تصل الى شيء في هذا الصدد, واي قرار معاكس للقرارات الدولية سيؤدي الى تجميد عمل كل عضو في الحكومة في الخارج، فلا مزاح مع القرار1757".وقال في حديث إذاعي: "اذا لم تتعامل الحكومة كما يلزم مع المحكمة او مع مكتب المدعي العام فستجلب عقوبات اقتصادية لا يستطيع لبنان تحملها".
وشدد على "اننا في انتظار ما سيقدم عليه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، التي يظهر ان هناك اختلافاً على تشكيلها. فالبعض يتوقع ان تشكل في اليومين المقبلين، والآخر لا يعرف الى اين وصلت الامور". واكد "اننا سنعمل على تنظيم صفوفنا في ظل التحاقنا في صفوف المعارضة المغايرة بمفهومها لمفهوم المعارضة التي مارسها الفريق الآخر في حكومات التعطيل الوطني، وسنمارس المعارضة البناءة وسنصوت مع القرارات الصالحة للوطن وضد تلك المسيئة له وللمجتمع والاقتصاد".
واشار الى "ان الحكومة المقبلة امام اختبارات اقتصادية عدة اولها مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصا ان مؤشرات الثقة بالاقتصاد اللبناني لم تعد كما كانت جراء الوضع اللبناني والوضع في الشرق الاوسط، وامام تحديات كبيرة، كما ان الشعب سيكون امام تضحيات".
وهنأ دوفريج "البطريرك الجديد مار بشارة بطرس الراعي لترؤسه سدة البطريركية المارونية"، مؤكدا انه سيعمل حتما" على تقريب وجهات النظر في لبنان خصوصاً بين الموارنة، وسيرسخ القيم التي ارساها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير".
