نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مواكبة للإتصالات الجارية من أجل حلحلة عُقَد تأليف الحكومة، ترقبها لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لـ"إيجاد مخرج للخلاف على عدد من الحقائب في تشكيلة من 24 وزيراً يفضّلها ميقاتي، من دون أن يستبعد أن تكون من 30 وزيراً إذا كان لا بد منها لإرضاء الكتل النيابية التي تتشكل منها الأكثرية الجديدة.
المصادر نفسها، تحدثت عن "عدد من العقد"، مشيرة الى أن "الرئيس ميقاتي لم يحسم نهائياً موقفه من إصرار "حزب الله" على توزير فيصل عمر كرامي في التشكيلة الحكومية العتيدة، إذ يفضل ان تضم من السنّة، إليه، الوزير محمد الصفدي للمال، ووليد الداعوق أو غالب محمصاني، وعماد عيتاني (مصرفي) أو القاضي عمر حمزة (المدعي العام في محاكم محافظة الشمال)".
أما بالنسبة الى عقدة حقيبة الداخلية التي يطالب بها عون، أو المال بديلاً منها، فذكرت المصادر بحسب الصحيفة نفسها أن "إصرار عون على استبعاد وزير الداخلية الحالي زياد بارود عنها، وهو المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، دفع الأخير الى إبلاغ ميقاتي انه لن يوقّع على مرسوم حكومة جديدة إذا لم يكن فيها بارود على رأس وزارة الداخلية".
وذكرت هذه المصادر أنَّ "اتساع شقة الخلاف بين سليمان وعون على الداخلية دفع بعض المعنيين بطبخ الحكومة الى اقتراح استبعاد المسؤول السياسي في "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل مقابل استبعاد الوزير بارود".
وفي السياق نفسه، أشارت "الحياة" إلى أنَّ "اتصالات ميقاتي مع "حزب الله" تناولت دور الحزب في تسهيل تأليف الحكومة في اتصالاته مع عون، إلا ان الحزب فضّل البقاء بعيداً من الأضواء في هذا الشأن، ناصحاً ميقاتي بالتواصل مع عون". إلا ان المصادر المواكبة لاتصالات التأليف أشارت بدورها إلى أنَّ "الحزب وافق على مراعاة ميقاتي في طلبه عدم تضمين البيان الوزاري أي موقف ضد المحكمة الدولية، تجنباً لوقوف المجتمع الدولي ضد الحكومة"، موضحةً أنَّ "حزب الله وافق على عدم ذكر رفض لبنان المحكمة الدولية وإعلان وقف التعاون مع المحكمة في البيان الوزاري أو في قرارات الحكومة لاحقاً، على أن يتم التعامل مع ما يصدر عن المحكمة عندما تصدر وفق الظروف، وأن الحزب يتفهم أي موقف يأخذه ميقاتي إذا لم يكن منسجماً مع موقفه".
