تبلغت بلدية مدينة صور وأكثر من عشرين بلدة في قضائها، إضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة أمس، قرار اتحاد بلديات صور القاضي بوقف رمي النفايات في مكبّ رأس العين بدءا من اليوم، بناء على التعهد الذي التزم به الاتحاد قبل شهرين تجاه بلدية دير قانون – رأس العين.ويتوقع اعتبارا من صباح اليوم أن تواجه مدينة صور، والبلدات الكبرى في المنطقة، مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود أماكن مؤقتة لرمي النفايات، التي تناهز المئتي طن يومياً بانتظار تشغيل معمل فرز النفايات في عين بعال.
هذا، وأعلنت بلدية دير قانون – رأس العين أن "منع رمي النفايات في المكبّ الموجود على بعد مئات الأمتار من برك رأس العين الطبيعية، التي تغذي صور وعشرات البلدات، سيسري ابتداء من اليوم بعدما أصبحت الأمور لا تحتمل»".
وقال رئيس البلدية وجيه سقلاوي: "سبق أن أعطينا مهلة شهرين إضافيين للبلديات التي ترمي نفاياتها في قطعة الأرض التي يملكها أحد المواطنين الواقعة ضمن النطاق العقاري للبلدة"، معتبراً أن "وقف رمي النفايات في المكبّ يساهم في الحد من الأضرار البيئية والصحية، والثروة الزراعية"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة تستوجب البدء بالعمل الجاد على التخلص من آلاف اطنان النفايات التي تراكمت في المنطقة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".
وبدوره، يوضح رئيس بلدية صور حسن دبوق أن "خيارات بلدية صور، والمخيمات تحديدا، هي خيارات محدودة نظراً لعدم وجود عقارات تستقبل عشرات الأطنان يومياً إلى حين انطلاق العمل في معمل فرز نفايات عين بعال"، لافتاً إلى أنه "أمام الوضع الصعب سنقوم بمحاولة مع بلدية دير قانون – رأس العين للاستمرار في رمي النفايات في المكب"، مؤكداً على أن "تشغيل معمل فرز النفايات في عين بعال يحتاج إلى أكثر من شهر ونصف الشهر".
وكانت عملية فض عروض المناقصة المتعلقة بتشغيل معمل فرز النفايات في بلدة عين بعال قد استقرت على شركة البنيان. إلى ذلك، لفتت مصادر في اتحاد بلديات صور إلى أنه سيوقع العقد مع الشركة التي رست عليها المناقصة، ثم تصادق عليه السلطات المختصة".
وفي ما يتعلق بطمر العوادم الناجمة عن عمليات الفرز والتسبيخ، أشارت المصادر إلى أن "الاتحاد والشركة الملتزمة سيناقشان الموضوع، بهدف تأمين مكان مناسب لطمر العوادم".
