دور اللبناني الكندي في تبييض أموال حزب الله

أمّا وقد بات البنك اللبناني – الكندي مدموجاً في مصرف سوسيتيه جنرال، ولم يعد له الكيان المستقل القائم بذاته، فقد بات من الواجب كشف الحقيقة في ما سبق عملية الدمج وأدى إليها، خصوصاً بعدما ذهب بعض اصحاب النيات السيئة والأغراض المكشوفة الى فبركة القصص الخرافية والروايات التي لا تركب على قوس قزح. وقد شطح بعضهم الى حدّ إتهام الرئيس فؤاد السنيورة والسفير جيفري فيلتمان بأنهما وراء ما أصاب البنك اللبناني الكندي بينما الحقيقة هي في هذا التقرير الذي تنشره «الشرق» اليوم والذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية عن هذا البنك ودوره في تبييض الأموال ومن هي الأطراف المستفيدة من التبييض:

وزارة الخزانة الأميركية شبكة مكافحة الجرائم المالية

الكشف عن أن البنك اللبناني الكندي هو مؤسسة مالية متورطة في عملية تبييض أموال.

إشعار بالكشف

ملخص: انطلاقاً من السلطة الممنوحة إليه بموجب الدستور، كشف وزير الخزانة، عبر مفوضه، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN)، أن هناك أسبابا معقولة تدفعه للاستنتاج بأن البنك اللبناني الكندي هو مؤسسة مالية تقوم بتبييض الأموال.

التاريخ: الكشف الوارد في هذا الإشعار أصبح ناجزاً في 17 شباط 2011.

– لمزيد من المعلومات الاتصال بقسم السياسة والبرامج على رقم الهاتف 2372-949-800

معلومات إضافية

1- الخلفية

في 26 تشرين الأول 2001، وقع الرئيس على قانون «توحيد أميركا وتعزيز قوتها»، الذي يوفر أدوات مناسبة، مطلوبة لوقف الإرهاب ومنعه. عرف هذا القانون باسم «بارتيوت اكت» رقم 107-56.

البند الثالث من «باتريوت اكت» حسّن من شروط مكافحة تبييض الأموال في «قانون السرية المصرفية»، وذلك بهدف الوقاية من جرائم تبييض الأموال الدولية وتمويل الإرهاب، والكشف عنها وملاحقة مرتكبيها قضائياً. وقد فوّض وزير الخزانة الإشراف على قانون «السرية المصرفية» وتنفيذ أحكامه إلى مدير FINCEN.

وقد أضاف البند 311 من قانون «باتريوت اكت» فقرة على قانون «السرية المصرفية» تمنح وزير الخزانة سلطة مطالبة المؤسسات المالية المحلية أو الوكالات المالية اتخاذ «تدابير خاصة» ضد تبييض الأموال، في حال الكشف عن أسباب معقولة تؤدي إلى الاستنتاج بان سلطة أجنبية ما أو مؤسسة، او عملية تحويل أموال، أو حساب مصرفي ما، هو «موضع شك مبدئي، متصل بتبييض الأموال».

وبموجب التعديل، يحدد البند 311 العوامل التي سيأخذها وزير الخزانة في الاعتبار، ثم تقوم الوكالات الفدرالية بالتشاور حولها، قبل رفعها إلى الوزير ليقرر بان سلطة ما أو مؤسسة ما أو عملية تحويل أموال أو حسابا مصرفياً ما هو موضع شبهة مبدئية بتبييض الأموال. كما يحدد القانون الإجراءات المماثلة (مثل العوامل ومتطلبات التشاور) من أجل اختيار التدابير الخاصة المحددة لفرضها ضد المؤسسة موضع الشكوك في تبييض الأموال.

وبشكل عام، فإن البند 311 يوفر لوزارة الخزانة سلسلة واسعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها لاستهداف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بفاعلية أكبر.

وهذه الخيارات تعطي وزير الخزانة سلطة ممارسة ضغوط إضافية على تلك المؤسسات والجهات التي تمثل خطراً متصلاً بتبييض الأموال.

وعبر فرض هذه التدابير الخاصة المختلفة، بإمكان الوزير أن يحصل على مزيد من المعلومات حول المؤسسات وعمليات تحويل الأموال والحسابات المشبوه فيها، كما بإمكانه مراقبة هذه المؤسسات، أو حماية المؤسسات المالية الأميركية من التورط مع تلك المؤسسات في عمليات تبييض الأموال.

وقبل إصدار إشعار بالتوصل إلى أسباب تدفعه إلى الاستنتاج بأن مؤسسة مالية اجنبية هي موضع شك في القيام بعمليات تبييض أموال، يتوجب على وزير الخزانة التشاور مع وزير الخارجية والمدعي العام. كما على الوزير، بموجب البند 311، درس تلك المعلومات «ليحدد ما إذا كانت ذات صدقية، وذلك بناء على العوامل التالية»:

– إلى أي مدى تُستخدم هذه المؤسسة المالية لتسهيل او ترويج عمليات تبييض الأموال، عبرها أو عبر معاملاتها.

– إلى أي مدى تُستخدم هذه المؤسسة المالية لغايات الأعمال الشرعية وإلى أي مدى يمكن أن تكون الأسباب التي أدت إلى الاشتباه في قيام المؤسسة بعمليات تبييض أموال، كافية لاتهامها بجرائم مالية الى جانب تبييض الأموال استناداً لقانون «باتريوت اكت».

وعندما يجد وزير الخزانة أدلة كافية لاتهام مؤسسة مالية اجنبية، يتوجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد من مخاطر تبييض الأموال.

ويوفر البند 311 سلسلة واسعة من الخيارات التي يمكن فرضها، فرادى أو مجتمعةً، في هذه الظروف.

وعلى الوزير اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق بنود قانون «باتريوت اكت»، ولكن بعد التشاور مع الوكالات الفدرالية والجهات الأخرى المعنية، بعد دراسة عوامل محددة، بينها:

– معرفة ما إذا كانت دول أخرى أو مجموعات متعددة الجنسيات قد اتخذت مثل هذه التدابير.

– وتحديد ما إذا كان فرض إجراءات خاصة ما قد يؤدي إلى خلق فرصة غير مناسبة للمنافسة، تمثل حملاً على مؤسسات مالية مرخص لها في الولايات المتحدة.

– معرفة إلى أي مدى سيؤثر هذا التدبير على النظام المالي العالمي والنشاطات التجارية لهذه المؤسسات وأيضا على الأمن الأميركي وسياسة أميركا الخارجية.

البنك اللبناني-الكندي

يتمركز البنك اللبناني الكندي في بيروت، ولديه 35 فرعاً في لبنان ومكتب تمثيلي في مونتريال في كندا.

وهو يعتبر ثامن اكبر البنوك في لبنان على صعيد أصوله، ويعمل فيه 600 موظف.

وكان البنك تأسس عام 1960 تحت اسم بنك النشاطات الاقتصادية وعمل كفرع للبنك الملكي الكندي للشرق الأوسط (1968-1988) وهو الان مصرف خاص.

ويقدم البنك سلسلة واسعة من النشاطات المشتركة والمتفرقة والمنتجات الاستثمارية ولديه حسابات كبيرة مع بنوك عالمية بينها مؤسسات مالية اميركية. وفي عام 2009 بلغت اصوله اكثر من 5 مليارات دولار.

ويشرف البنك حاليا على عدد من الفروع، بينها هولدنغ للاستثمار وشركة تأمين محلية وشركات في دبي وغيرها.

كما ان البنك اللبناني الكندي هو المساهم الأساسي في بنك برايم ليميتيد، وهو مصرف تجاري خاص في سيريكوندا في غامبيا الافريقية حيث يملك 51 في المئة من الاسهم، علما بأن بقية الاسهم تعود ملكيتها لشركاء محليين ولبنانيين.

ويبدو بأن بنك برايم الغامبي يعمل كمراسل وحيد لنشاطات البنك اللبناني الكندي.

لبنان

يعتبر لبنان محوراً للنشاطات المصرفية في الشرق الأوسط، وشرقي المتوسط ولديه واحد من اكثر القطاعات المصرفية تطوراً في المنطقة.

وهناك 66 مصرفاً عاملاً في لبنان، ولدى غالبية البنوك علاقات مع المؤسسات المالية الأميركية. وتملك خمسة من اكبر البنوك اللبنانية، 60 في المئة من مجمل الأصول المصرفية والمقدّرة بحوالى 125 مليار دولار.

وبحسب معلومات وزارة الخزانة، فان النمو الاقتصادي القوي والتدفق الثابت لأموال المغتربين اللبنانيين في الخارج وخاصة في السنوات الاخيرة، قد ساعدا القطاع المصرفي اللبناني على الاحتفاظ بقدرة قوية على الإقراض، وتحسين نوعية الأصول، والاحتفاظ بسيولة مناسبة وتركيز للرساميل.

الا ان المصارف اللبنانية تبقى معرضة للخطر بسبب الدين الكبير للدولة، وهناك مخاطر على السيولة في ميزان المدفوعات، كونها تعمل في بيئة سياسية غير ثابتة.

كما يواجه لبنان خطر عمليات تبييض اموال وتمويل نشاطات ارهابية، وذلك وفقاً لتقرير «مركز مراقبة المخدرات الاستراتيجي»، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في آذار 2010.

وكان لافتاً في التقرير ما أشار إليه من احتمال أن يكون جزء من الأموال المتدفقة على لبنان، من قبل المغتربين، مرتبطاً بعمليات تبييض اموال، وقد قدرت هذه الأموال بـ7 مليارات دولار، أي ما يعادل 21 في المئة من الدخل القومي في العام 2009. ويعتقد بأن تلك الأموال مرتبطة بنشاطات مالية سرية، أو نشاطات تجارية لتبييض الأموال.

وتشرف ادارة الجمارك اللبنانية على منطقتين حرتين تعملان في البلاد، لكن ارتفاع مستوى الفساد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه المخاطر.

كما لا يملك لبنان سلطة لمراقبة تدفق الاموال عبر الحدود، ما يؤدي لعمليات تهريب واسعة.

أخيرا، فإن لبنان لم يوقع على المعاهدة التي أعدتها الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب، على رغم قيامه بإصدار قوانين داخلية تجرّم العمليات التي تساهم في تمويل الارهاب.

لكن هذه القوانين لا تطبق على حزب الله الذي يعتبره لبنان حزباً سياسياً شرعياً ومنظمة مقاومة، في حين صنفته الولايات المتحدة، في 8 تشرين الأول 1997، منظمة ارهابية دولية. وفي 31 تشرين الأول 2001 اعتبر حزب الله من قبل الحكومة الأميركية على انه منظمة ارهابية دولية بموجب القرار رقم 13224.

تحليل العوامل

استناداً الى مراجعات وتحليلات للسجلات الإدارية ذات الصلة، والمشاورات مع الوكالات والدوائر المعنية، وبعد درس العوامل المحددة في البند 311، توصل جهاز شبكة مكافحة الجرائم المالية إلى أن البنك اللبناني الكندي يعد مؤسسة مالية تعمل في مجال تبييض الأموال.

ولدى الشبكة المذكورة FINCEN سبب يدفعها للاعتقاد بان البنك المذكور يستخدم دوريا من قبل مهربي المخدرات ومن يعملون في مجال تبييض الأموال في دول عديدة في وسط وجنوب اميركا واوروبا وافريقيا والشرق الأوسط؛ وبأن حزب الله حصل على دعم مالي من النشاطات الإجرامية لتلك الشبكات؛ وبان مدراء البنك متورطون في نشاطات تبييض الأموال.

وقد تمت مناقشة تلك العوامل حول الكشف المذكور على الشكل التالي:

1 – المدى الذي استُخدم فيه البنك اللبناني الكندي لتسهيل او ترويج عمليات تبييض الأموال في او عبر السلطة القضائية. ولدى الحكومة الأميركية معلومات حصلت عليها من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ومصادر أخرى، تشير الى أن البنك اللبناني الكندي استُخدم بكثافة من قبل اشخاص مرتبطين بتهريب المخدرات وتبييض الأموال، سواء عبر تورط ادارته أو فشله في المراقبة الداخلية أو إخفاقه في تطبيق المعايير المصرفية.

وبحسب تلك المعلومات، فان مهربي المخدرات الدوليين وشبكات تبييض الأموال الأخرى يقومون بنقل المخدرات بطرق غير شرعية من جنوب اميركا الى اوروبا والشرق الأوسط عبر المرور بغرب افريقيا، مع مداخيل تم تبييضها عبر النظام المصرفي اللبناني، وأيضا عبر نشاطات فرع البنك اللبناني الكندي في غامبيا (TBML)، شملت مجال السيارات المستعملة والسلع الاستهلاكية.

وعلى وجه الخصوص، فإن الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه (وبمساعدة أفراد من عائلاتهم يعتبرون أساسيين في عمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال) معروف أنهم يملكون أو يستخدمون حسابات مالية موزعة في البنك اللبناني الكندي، من أجل نقل مئات الملايين من الدولارات شهريا، ونقدا، تأتي من بيع المخدرات، إلى داخل النظام المصرفي، وأيضاً من أجل تنسيق عمليات تبييض الأموال عبر وسطاء أجانب للشبكة التي تستخدم حسابات البنك المذكور.

إن تورط البنك في تبييض الأموال يعود إلى فشله في مراقبة العمليات المصرفية المعرضة بشدة للاستغلال الإجرامي، مثل إيداعات نقدية وحوالات الكترونية عبر الحدود، ونشاطات تشمل تبادل المؤسسات، وفي بعض الحالات، التآمر في نشاطات تبييض الأموال من قبل مديري البنك اللبناني الكندي.

على سبيل المثال، وفي ما يتعلق بشبكة تبييض أموال المخدرات العالمية، حددت الولايات المتحدة اسم ايمن جمعة، بأنه هو من نسّق عملية نقل وتوزيع شحنات ضخمة من الكوكايين من جنوب اميركا، وعمل على تبييض أموال وصلت الى 200 مليون دولار شهرياً من مبيعات الكوكايين في اوروبا والشرق الأوسط.

ولإنجاز هذه العملية الإجرامية، تمت إجراءات التبييض عبر عدة اساليب، بينها تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية واستخدام عدة مؤسسات تبادل لبنانية، تستخدم عادة فروع البنك اللبناني الكندي، والتي يديرها أفراد عائلات مشاركون في شبكة تبييض الأموال.

وتحديداً، قام ايمن جمعة بإيداع مبالغ نقدية ضخمة، عبر عدة مؤسسات مالية، بينها واحدة يملكها شخصياً، والتي قامت، بدورها، بايداع تلك المبالغ في حساباتهم في البنك اللبناني الكندي.

بعدها، يطلب جمعة أو المؤسسات المالية، من البنك اللبناني الكندي القيام بعمليات نقل الى واحد او اثنان من فروع بنك غامبيا.

وعلى سبيل المثال، تم تحريك بعض الأموال إلى حسابات في فروع للبنك في الولايات المتحدة، عبر حوالات الكترونية مشبوهة، موجهة إلى وكالات لبيع السيارات المستعملة في اميركا، بعضها يديرها أشخاص، تمت تسميتهم، على صعيد فردي، في تحقيقات ذات صلة بتجارة المخدرات.

واستخدم المتلقون، تلك الأموال لشراء سيارات من أميركا ومن ثم نقلها الى غرب افريقيا وغيرها، على ان يتم شحنها مجددا باتجاه لبنان.

كما أرسلت مبالغ أخرى عبر حسابات البنك في اميركا، للدفع إلى تجار السلع الاستهلاكية في آسيا، والتي تم شحنها إلى اميركا اللاتينية، كي تباع مجددا ضمن مخطط لتبييض الأموال في الأسواق السوداء للبيزوس. وفي كل حالة تمت العملية بواسطة أشخاص آخرين عبر شركات يملكونها او يسيطرون عليها.

وبحسب الحكومة الأميركية، حصل حزب الله على الدعم المالي الناجم عن نشاطات شبكة جمعة الإجرامية.

بالإضافة إلى عمليات نقل الأموال والشركات التابعة لأيمن جمعة، فان هناك نماذج عديدة تشير إلى ان مبالغ ضخمة غير شرعية مرت عبر البنك اللبناني الكندي. فمنذ كانون الثاني 2006، حددت مئات السجلات، التي وصلت قيمتها التراكمية إلى 66.4 مليون، اسم البنك اللبناني الكندي كمنشأ تلك العمليات.

نصف هذه التحويلات تقريباً، صدرت من البنك المذكور، وتبلغ قيمتها التراكمية 66.2 مليون دولار، أو ما يعادل 94 في المئة، ما يؤكد بان هذا البنك يحظى بمركز مفضل ومميز لانجاز تلك العمليات، هذا على صعيد المعاملات المشبوهة.

وعلى المنوال ذاته، أظهرت مراجعة لكل التحويلات التي تنطوي على نقل دولارات إلكترونياً، عبر مؤسستين لتبادل الأموال، سواء كمرسل أو مستلم، بين كانون الثاني 2004 وكانون الأول 2008، بأن 72 في المئة من هذه التحويلات صدرت عن تلك المؤسسات عبر البنك اللبناني الكندي.

الشخص (ألف) الذي يملك شبكة واسعة من الشركات التي تصنع او تجمع البضائع في آسيا واوروبا والشرق الأوسط والبحر الكاريبي ولبنان، ساهم في عمليات تبييض الاموال عبر توفير تأمين البضائع الاستهلاكية المستخدمة من قبل بنك غامبيا.

وعلى رغم أن تجارته تتركز في آسيا، يعتقد بأن (الف) ركز عملياته المصرفية في لبنان، خصوصا عبر استخدام اكثر من 30 حساباً في البنك اللبناني الكندي.

وكشفت معلومات الحكومة الأميركية بأن الشخص (الف) تلقى اموالا من حساباته من قبل ايمن جمعة وتبادل الأموال مع افراد الشبكة في اميركا الجنوبية.

ويعرف الشخص الف بأنه يتصل يومياً بالبنك انطلاقاً من مركزه التجاري في جنوب شرق اسيا.

اما الشخص (ب) المقيم في اميركا اللاتينية فهو جزء من منظمة لبنانية لتهريب المخدرات تقوم بتحريك كميات كبيرة من اميركا الجنوبية إلى عدة اتجاهات في افرقيا واوروبا والشرق الأوسط.

وطوال عقد كامل، تورط (ب) وعائلته في نشاطات مشبوهة عبر بنك غامبيا مع مهربين للمخدرات في اميركا اللاتينية ومبيضي أموال في لبنان.

ويقوم هذا الشخص بايداع اموال نقدية محلية في البنك بعد بيع البضائع المستوردة وتحويلها الى حسابات في المصارف المحلية ثم تحويلها الى عملة صعبة.

وبهذه العملية تنتهي دورة تبييض الأموال القادمة من سوق البيزوس باميركا اللاتينية وتسمح باعادة بعض الأموال مجدداً الى اميركا الجنوبية لصالح مهربي المخدرات.

ثم يقوم الشخص (ب) باستخدام حسابات في البنك اللبناني الكندي لتبادل الأموال عبر طرق احتيالية مشبوهة، مع الأشخاص المذكورين آنفاً وآخرين مشتبه فيهم ومجرمين، كجزء من شبكة اجرامية واسعة لتبييض الأموال.

المعلومات التي حصلت عليها الحكومة الأميركية تشير إلى ان الشخص (ب) وعائلته هم من انصار حزب الله.

كما تشير المعلومات الى ان الشخص (ب) مرتبط بعمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال واقام مؤسسة مالية في المبنى الذي يوجد فيه فرع رئيسي للبنك اللبناني الكندي.

عملية التبادل هذه تستخدم حسابات (ب) في البنك اللبناني الكندي من اجل ايداع المبالغ النقدية المحصّلة من تجارة المخدرات، قبل تحويلها إلكترونياً الى تجار سيارات موجودين في اميركا.

الأفراد الذين يديرون مؤسسة التبادل هذه وفرعاً آخر من البنك اللبناني الكندي، اللذين يستقبلان الأموال النقدية أو يقومان بالتحويلات الإلكترونية، هم أقارب واحد من الأشخاص المذكورين آنفاً ممن يديرون نشاطات بنك غامبيا في آسيا.

وهناك على الأقل واحد من هؤلاء الأشخاص لديه علاقات عائلية وشخصية مع كبار مسؤولي البنك اللبناني الكندي، وفي بعض الحالات يعمل مباشرة مع هؤلاء المدراء مباشرة في عمليات تحويل الاموال.

ولدى الحكومة الأميركية معلومات تشير إلى أن احد الأشخاص ممن يملكون عدداً صغيراً من اسهم البنك ويعمل مديراً عاماً، ونائبه ومدراء الفروع الرئيسيين، يتصلون يومياً وبشكل دائم مع عدة اشخاص من شبكة تهريب المخدرات وتبييض الأموال ويعملون شخصياً على نقل الاموال لصالحه.

وايضاً فان مدراء البنك اللبناني الكندي مرتبطون بمسؤولي حزب الله خارج لبنان. وعلى سبيل المثال، فإن مندوب حزب الله المقيم في طهران عبدالله صفي الدين مرتبط مع مسؤولين ايرانيين في العمل مع البنك اللبناني الكندي ومسؤوليه الكبار ممن يوفرون لهم الخدمات.

اخيرا فان المعلومات المتوافرة لدى الحكومة الاميركية تشير الى ان فرع البنك في غامبيا (برايم بنك) مملوك جزئيا من قبل لبناني يعرف بدعمه لحزب الله، كما ان بنك غامبيا يخدم زبائن من لبنان وايران في غرب افريقيا.

2 – مدى استخدام البنك اللبناني الكندي من أجل غايات أعمال شرعية في هذه القضية

يعتبر البنك واحدا من أصل 49 مصرفاً خاصاً في لبنان، تشكل القطاع المصرفي اللبناني.

وقد حافظ البنك على نمو متواضع وثابت منذ 2000 مع أصول تجاوزت 5 مليارات دولار في العام 2009.

وقد ظهر أن البنك كان على علم بمخاطر تبييض الأموال كما ورد في افادة ادارة مكافحة تبييض الأموال الأميركية.

واشار مصدر مطلع بان المؤسسات المالية الأميركية حافظت على علاقات مع هذا البنك وان معظم تلك العمليات كانت شرعية. رغم ذلك فان مؤسسات عديدة لاحظت وجود عمليات نقل وايداع اموال مشبوهة تمت عبر البنك المذكور.

لذلك فان أي استخدام شرعي للبنك يبدو بأنه كان غطاء لتسهيل عملية تبييض الأموال.

3 – معرفة مدى تأثير هذه النشاطات على البنك اللبناني الكندي ودور اجهزة الرقابة الأميركية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي الاميركي ضد عمليات تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية

بحسب ما اشرنا إليه سابقاً فان ادارة مكافحة الجرائم المالية لديها أسباب معقولة للاستنتاج بان البنك اللبناني الكندي يستخدم لتطوير أو تسهيل تبييض الأموال.

وبالتالي فهو يعتبر مؤسسة مالية متهمة بتبييض الأموال… وحتى الان لا توجد تدابير تستهدف خصيصاً ذلك البنك. الا انه بالمقابل يتوجب على وزارة الخزانة اتخاذ التدابير التي يفرضها البند 311 من قانون «باتريوت آكت».

والخطوة الأولى هي منع البنك المذكور من تسهيل عملية تبييض الأموال او اية جرائم مالية أخرى تتم عبره وابلاغ المجتمع المالي الدولي لتحديد قدرة البنك على استخدام وسائل تتيح له متابعة تلك النشاطات غير الشرعية.

الخلاصة: انطلاقا من هذه العوامل فان مدير ادارة مكافحة الجرائم المالية يعتبر البنك اللبناني الكندي متورطاً في عمليات تبييض الأموال.

المدير جايمس فريس جونيور

9 شباط 2011