كشفت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع لصحيفة "السفير" أن آخر ورقة تسلمها الرئيس السوري بشار الأسد من وزيري خارجية قطر حمد بن جاسم وتركيا أحمد داود أوغلو في مدينة حلب من الرئيس سعد الحريري، "تضمّنت بنوداً لم تكن واردة في الورقة التي أبرزها النائب وليد جنبلاط في بيروت، وقال إنها حظيت بموافقة الحريري، وأبرزها الموافقة على تشريع سلاح "حزب الله" وحمايته، وذلك في مبادرة من الحريري لم يطلبها الحزب الذي كان عادة يطالب بحماية سلاح المقاومة، بينما ذهب رئيس الحكومة المستقيلة أبعد مما كان يتوقع السوريون والأتراك والقطريون".
وتضيف المصادر أن هذا التطور جعل القيادة السورية تحاول إقناع قيادة "حزب الله" بالقبول بما يعرضه الحريري، خاصة أنه تنازل في المقابل، عن بنود لمصلحته كانت واردة في الورقة التي عرضها وليد جنبلاط، ولكن جواب "حزب الله" كان حاسماً بأنه أعطى فرصة للحريري بأن يتخذ موقفاً تاريخياً قبل تسليم مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، "وكنا سنقابل هذا الالتزام المعنوي بجعله يحكم عشرين سنة وأكثر وأن يأخذ ما لم يأخذه أي رئيس حكومة من قبله، ولكن طالما أنه لم يتخذ هذا الموقف في اللحظة المناسبة، وطالما سلّم بيلمار القرار لفرانسين، أصبحنا في حل من أي التزام مسبق ولن نقبل به رئيساً للحكومة ولو أعطانا المستحيل، وليس فقط تشريع سلاح المقاومة".
هذا، وأبلغت قيادة "حزب الله" كلاً من دمشق والدوحة وأنقرة أنها لا تخشى القرار الاتهامي المسيّس، وأنها تدرك أهداف الحملة الدولية ضد سلاح المقاومة، ولذلك، ستتصرّف بما تمليه المصلحة الوطنية العليا وليست أية مصلحة أخرى.
ولفتت المصادر إلى إن الورقة نفسها، تضمنت البنود الثلاثة التي وردت في الورقة التي عرضها جنبلاط، وأطلع عليها أيضاً الرئيس نبيه بري، على اساس أنها حظيت بموافقة الحريري، وهي الآتية: "يتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري في المقابل، بالآتي: إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية، وقف تمويل المحكمة الدولية، سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة".
ورداً على سؤال عما اذا كانت ورقة الحريري الأخيرة الى الجانبين القطري والتركي ومن خلالهما الى دمشق و"حزب الله"، قد تضمنت مطالبه المتعلقة بسحب مذكرات التوقيف السورية وملف شهود الزور وغيرها، أجابت المصادر نفسها، أن المطلب الذي كاد يصبح يتيماً للحريري في ساعات التفاوض الأخيرة، هو أن يبقى في رئاسة الحكومة وهو مستعدّ لفعل أي شيء يطلب منه. وتابعت المصادر إن أكثر من جهة لبنانية تملك هذه الورقة، ولا سيما "حزب الله" والرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.
