أفادت المعلومات الخاصة لصحيفة "السفير" مصدرها المحكمة، عدم وجود "وقت محدّد أمام فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه إليه، لتفعيله وتعزيزه بأدلّة جديدة، وقد يستغرق الأمر شهوراً عدّة، وليس بالضرورة أسابيع كما ذكر في مرحلة سابقة، حتّى أنّ الأشخاص الذين يعملون مع فرانسين لا يستطيعون إعطاء سقف زمني نهائي، وهذا رهن به شخصياً".
