“هيئة الحقوق المدنية” تحمل على الطائفية

عقدت "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة الصحافة بعنوان "بدائل النظام الطائفي دولة المواطنة"، بدعوة من الدكتورة أوغاريت يونان، في حضور وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين وجمع من ممثلي المنظمات النقابية والأهلية والحقوقية.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني وتقديم لنقيب الصحافة محمد بعلبكي الذي قال: "نلتقي اليوم لنسلط الضوء على مشكلة لبنان الاساسية التي لا يزال يتخبط في حلّها منذ تأسيس الكيان اللبناني، ألا وهي طائفية النظام، وهنا يستوقفني ما ورد في البيان الوزاري في العام 1943 على لسان الرئيس رياض الصلح: "ان الطائفية في النظام اللبناني عار علينا لذلك نعاهدكم السعي حثيثاً للتخلص منها".
وأضاف: "بقي الوضع على حاله حتى اتفاق الطائف الذي نص أيضاً على تأليف لجنة تعمل على الغاء الطائفية، والآن نستبشر خيراً بالتحركات الراهنة الداعية الى الغاء النظام الطائفي".
من جهتها، رأت يونان ان "المشكلة في لبنان ليست سهلة، ولبنان منهك من نظامه الطائفي الذي يولد الحروب والتهجير على الدوام، علماً أننا نتبنى النضال المدني اللاعنفي".
وحددت بدائل للنظام الطائفي، وهي التنشئة على المواطنة، حيث النفوس متروكة من دون دولة ولا رعاية وهي مصابة بأمراض التعصب والعنف والمذهبة".
وقالت: "عملت مع المناضل وليد صليبي على اعداد بحوث بعدما درسنا أكثر من 90 كتاباً لكل الطوائف، ونقترح: استحداث كتاب للتنشئة على المواطنة يرافقنا طوال مراحل التعليم حتى المرحلة الجامعية. كتاب تاريخ يوحد الرؤية للوطن ولا يتحدث من منطلق طائفي ومناطقي وسياسي. وضع كتاب يعلم الثقافة الدينية في المدارس ولا يبشر بالاديان والتزمت والتعصب الطائفي والمذهبي ويقدم بدائل تحمي الحرية الدينية الشخصية".
ولفتت الى ان "قانون العقوبات اللبناني يسمي من يحرض على الطائفية بالمجرم"، ورأت ان "البديل لقوانين الاحوال الشخصية الطائفية هي القوانين المدنية، وقد نظمنا حملة لقانون مدني للأحوال الشخصية بمشاركة أكثر من 70 هيئة ومنظمة على مستوى الوطن".
وأعلنت يونان ان حركة "شمل" سوف تقدم مشروع القانون المدني للاحوال الشخصية الى مجلس النواب قريباً. وعلينا العمل لإعادة تنقية الدستور اللبناني من الشوائب الطائفية". وطالبت "الدولة ان تكون هي المسؤولة عن التشريع وليس الطوائف".

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 5:55 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>