جاءنا:
"عطفا على المقال المنشور في العدد الصادر بتاريخ 8/3/2011 في الصفحة 13 منه (بيئة وتراث) بعنوان: "مرجعيون تختنق ومعالمها التراثية تندثر" بقلم ب. ع. نأمل منكم ان تفسحوا لنا في المجال، لرد الامور المجانبة كليا للحقيقة التي انطوى عليها المقال الى صوابها، بنشر هذا الرد:
من يقرأ عنوان المقال، بالتهويل اللفظي الذي سيق به، يحسب انه قد حل بمرجعيون ما يتجاوز بآثاره الزلزال لأن البلدة كما قال: اختنقت ومعالمها اندثرت" نتيجة قرار البلدية اقفال سوق شعبية أسبوعية، بناء على طلب فريق كبير من الاهالي، وبعد التأكد من غلبة أضرارها على منافعها وبانتظار ايجاد مكان آخر ملائم لها. وليت الامر انتهى بالكاتب عند هذا التوهيم لهان، لكننا نراه يذهب الى أبعد من ذلك فيقول عن البلدية انها بالقرار المذكور أجهزت على ما تبقى من مظاهر الحياة والعيش في المدينة"، كذا وبكل بساطة، ودفعة واحدة وليس بالتقسيط وهذا في عرف القانون جريمة ابادة فكيف غفل الكاتب، مع غيرته، وحميته على المدينة عن المناداة بتعليق المشانق؟!
والحقيقة ان السوق الشعبية الاسبوعية في البلدة كانت قد انتقلت من زمن بعيد من ساحتها العامة الى الاوتوستراد فيها، والصورة الاولى التي نشرت مع المقال تعود لعام 1990 تقريبا، أما الثانية فتعود لما قبل عام 2004 ولم تؤخذ حديثا، وبالتالي لم تعد مظهرا للبلدة بالمعنى التراثي كما كانت في الزمن الغابر، بل غدت بآثارها السلبية المتعددة التي ذكرها المقال، مجرد سوق لا خاصية لها، لا تراثيا، ولا ثقافيا حتى ولا تجاريا. وأمام مطالبة غالبية التجار، والسكان، والمصارف وأصحاب المهن الحرة المقيمين في المنطقة نفسها والذين تعوق السوق ممارستهم لأعمالهم ومهنهم، وكلهم مخن أبناء مرجعيون، قررت البلدية اقفالها موقتا بانتظار ايجاد مكان آخر لها لا يلحق ضررا بأحد، ويسهل فيه رفع تلال ما يتركه تجار السوق بعد انتهائها من قاذورات وبقايا مهترئة وأكوام الاوراق والكرتون والحشائش.
نقرّ، بلا مواربة، للصحافة، والكتّاب، والمواطنين بحقهم في النقد لمنع أي انحراف في تطبيق القانون، ونحو بناء الافضل في بلداتنا ومدننا. ولكن على أساس ان يبنى ذلك على حقائق، وأن يكون موضوعيا منطقيا، وعلينا جميعا وفي كل الظروف الرفق "بالكلمة" فلا نرمي بها كيفما اتفق اذ إنه في البدء كان الكلمة".
"عطفا على المقال المنشور في العدد الصادر بتاريخ 8/3/2011 في الصفحة 13 منه (بيئة وتراث) بعنوان: "مرجعيون تختنق ومعالمها التراثية تندثر" بقلم ب. ع. نأمل منكم ان تفسحوا لنا في المجال، لرد الامور المجانبة كليا للحقيقة التي انطوى عليها المقال الى صوابها، بنشر هذا الرد:
من يقرأ عنوان المقال، بالتهويل اللفظي الذي سيق به، يحسب انه قد حل بمرجعيون ما يتجاوز بآثاره الزلزال لأن البلدة كما قال: اختنقت ومعالمها اندثرت" نتيجة قرار البلدية اقفال سوق شعبية أسبوعية، بناء على طلب فريق كبير من الاهالي، وبعد التأكد من غلبة أضرارها على منافعها وبانتظار ايجاد مكان آخر ملائم لها. وليت الامر انتهى بالكاتب عند هذا التوهيم لهان، لكننا نراه يذهب الى أبعد من ذلك فيقول عن البلدية انها بالقرار المذكور أجهزت على ما تبقى من مظاهر الحياة والعيش في المدينة"، كذا وبكل بساطة، ودفعة واحدة وليس بالتقسيط وهذا في عرف القانون جريمة ابادة فكيف غفل الكاتب، مع غيرته، وحميته على المدينة عن المناداة بتعليق المشانق؟!
والحقيقة ان السوق الشعبية الاسبوعية في البلدة كانت قد انتقلت من زمن بعيد من ساحتها العامة الى الاوتوستراد فيها، والصورة الاولى التي نشرت مع المقال تعود لعام 1990 تقريبا، أما الثانية فتعود لما قبل عام 2004 ولم تؤخذ حديثا، وبالتالي لم تعد مظهرا للبلدة بالمعنى التراثي كما كانت في الزمن الغابر، بل غدت بآثارها السلبية المتعددة التي ذكرها المقال، مجرد سوق لا خاصية لها، لا تراثيا، ولا ثقافيا حتى ولا تجاريا. وأمام مطالبة غالبية التجار، والسكان، والمصارف وأصحاب المهن الحرة المقيمين في المنطقة نفسها والذين تعوق السوق ممارستهم لأعمالهم ومهنهم، وكلهم مخن أبناء مرجعيون، قررت البلدية اقفالها موقتا بانتظار ايجاد مكان آخر لها لا يلحق ضررا بأحد، ويسهل فيه رفع تلال ما يتركه تجار السوق بعد انتهائها من قاذورات وبقايا مهترئة وأكوام الاوراق والكرتون والحشائش.
نقرّ، بلا مواربة، للصحافة، والكتّاب، والمواطنين بحقهم في النقد لمنع أي انحراف في تطبيق القانون، ونحو بناء الافضل في بلداتنا ومدننا. ولكن على أساس ان يبنى ذلك على حقائق، وأن يكون موضوعيا منطقيا، وعلينا جميعا وفي كل الظروف الرفق "بالكلمة" فلا نرمي بها كيفما اتفق اذ إنه في البدء كان الكلمة".
