يشكو عدد من الموظفين في المديريّة العامة للأحوال الشخصيّة، التابعة لوزارة الداخليّة، من عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويعزون السبب إلى تقصير من المديرة بالتكليف سوزان خوري، التي لم تعمل على إنشاء أرقام ماليّة لهم رغم مباشرتهم العمل منذ الأوّل من كانون الأوّل 2010، محررين في المديرية. من جهة ثانية، ذكرت مصادر في المديريّة أن خوري وقّعت عقد عمل مع شخص مقرّب من حزب الكتائب، كان سابقاً مأمور نفوس في منطقة المتن، مخالفة بذلك القوانين المرعيّة الإجراء؛ لكون الأخير محالاً على التقاعد ولا يمكن إعادته إلى العمل، وقد كلّفته خوري متابعة ملف القيود المكررة في المديريّة.