كرّر المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز عبارة "توجد ضرورة في الإسراع بتشكيل الحكومة" مرات عدة، قبيل مغادرته الى نيويورك حيث سيناقش مجلس الأمن الدولي بعد أسبوعين التقرير الخاص الرقم 15 عن تنفيذ القرار 1701 الذي رفعه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في 29 شباط الفائت لأعضاء المجلس.
وليامز، وأثناء حواره مع صحيفة «السفير»، قال إن "تشكيل الحكومة أشدّ أهمية من تعليم «الخط الأزرق»، ومن تحديد الحدود البحرية الجنوبية، وحتى من تداعيات القرار الاتهامي في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يفصح عن توقيته"، مرجحاً أن يكون في الشهر الحالي.
تبدو هذه المسائل الشائكة بنظر وليامز سهلة في حال قيام حكومة، لأن تراكمها يجعل حلها أصعب بكثير، وفي هذا الشأن قال «من المهم تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت، نظراً الى القضايا المهمة المطروحة ومنها القرار 1701 ومخاطر وقوع حوادث عند الخط الأزرق، وقضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فالتعاطي مع قضايا مماثلة أصعب حالياً بسبب غياب الحكومة، فيما يبدو علاجها أسهل بوجودها».
وليامز الذي يزور إسرائيل في الأسبوعين المقبلين، سيثير مجدداً قضية قرية الغجر الحدودية، مشيراً الى أنها لا تزال «قيد التداول».
واستبعد وليامز حرباً إسرائيلية على لبنان، لأن إسرائيل منشغلة في تقييم مرحلة ما بعد مصر- سقوط حسني مبارك.
وأوضح وليامز أن قوات «اليونيفيل» لن تعمد الى تحديد الحدود البحرية الجنوبية إلا بطلب مباشر من أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لافتا الانتباه الى ان القرار الاتهامي سيصدر وأن لبنان يقع حالياً تحت الفصل السابع لذا من الضروري أن ينفذ قرارات المحكمة.
إلى ذلك، اشاد وليامز بدور الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً إياه «بالدور الجوهري».
كما لفت النظر الى ضرورة قيام تنسيق أفضل وأسرع بينه وبين «اليونيفيل» في التحقيقات في الحوادث التي تنشأ هناك، مشدداً على وجوب احتكار الدولة للسلاح، ما يعني ضرورة إيجاد حلّ لسلاح «حزب الله» بالطرق السياسية كما حصل مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، متمنياً ألا تطول القضية في لبنان لثلاثين عاما كما حدث في بلاده!
هذا، وبدا وليامز في مقابلته مع «السفير» شاكراً لله قدرة القوات الدولية والجيش اللبناني على احتواء حادثة العديسة في آب الماضي، «متضرعاً» ألا ينشأ حادث مماثل عند الخط الأزرق لأن تداعياته ستكون مجهولة!
