على الرغم من مرور عام على الاشتباكات العسكرية التي أنهت حالة الشيخ أحمد الأسير في صيدا واختفائه منذ ذلك الحين، استمرت الأجهزة الأمنية في مداهمة منازل بعض أنصاره واعتقالهم، إلا أن البيئة التي عمل فيها الأسير ما زالت تتأثر بخطابه السياسي. في اطلالته الأخيرة بدا أحمد الاسير وقد غيّر من خطابه بحسب ما قال أحد المتابعين لحركته في صيدا، فتصريحه يوضح أن استخداماً جديداً له قد تم من جهة إقليمية محددة،. ولكن كيف يعبّر الصيداويون عن وضع المدينة بعد عام على فراره؟ وهم رفضوا الحديث عنه وعن المدينة بشكل صريح وواضح الأمر الذي يوضح الأجواء الفعلية التي تعيشها المدينة.
يقول صاحب أحد المحال التجارية وهو مناصر للأسير (ع.أ.): “الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة هي جزء من أزمة البلد، كانت قبل تحرك الشيخ أحمد الأسير وما زالت مستمرة، أما في الجانب السياسي فيبدو أن حدوداً رسمت للتيار المعارض للهيمنة على المدينة، وفسح المجال أمام هذا التيار بالانتشار والعبث بالوضع الأمني وأنا أقصد الانتشار الواسع لسرايا المقاومة في المدينة”.
في حين يرى أحد التجار (أ.س) أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المدينة بدأت مع ظاهرة الأسير واستمرت بسبب قرار المقاطعة للمدينة الذي اتخذته قوى سلطوية أخرى، مما ساعد على تزايد الشرخ السياسي والمدينة الآن تبدو أكثر “أسيرية”، فالأفكار العامة السائدة، هي ما كان يطرحه الأسير مع عدم الموافقة على أسلوب ممارسته السياسية.
ويعزو (أ.أ.) الهدوء الأمني الذي تعيشه المدينة إلى خروج أحمد الأسير منها وتلاشي خطابه التعبوي التعصبي. ويضيف: “لكن ذلك لا يعني أن الوضع بخير فالانقسام يزداد عمقاً والخندقة المذهبية تظهر بوضوح أكبر. وفكره المذهبي صار سائداً في مفاصل المدينة الاجتماعية”. ويزيد (أ.أ) لم يؤد ذلك إلى انتعاش للخطاب الوطني، بل تراجعت شعبية أصحاب هذا الخطاب، لكن القوى المعادية للاسير لم تقدم خطاباً بديلاً ينهض بالوضع الصيداوي.
ويؤكد أحد المثقفين (ش.خ) أن المدينة “وبعد عام من أحداث عبرا تشهد انفراجاً أمنياً، لكن ذلك لم يستطع إخفاء جرحاً تحمله المدينة لمشاركة قوى أهلية وحزبية أخرى إلى جانب الجيش في الاشتباك مع الأسير.
ويلفت (ع.هـ) النظر إلى ان الأسير لم يقدم شيئاً سوى أنه “كان يقول ما لم يجرؤ غيره على التصريح به” وإذا كان الأسير انتهى كحالة، فإن المدينة تحولت شأنها شأن المناطق الأخرى إلى مساحة مذهبية. ويضيف: “الأخطر الآن تصريحه الأخير، وحملته على تيار المستقبل يؤشر إلى أن طرفاً ما يستخدمه داخلياً وإقليمياً والخوف أن يلحق بخطابه قوى اجتماعية جديدة.”
ويحاول (ك.ش) أن يسلط الضوء على جانب آخر فيقول: لم تستطع السلطة الرسمية أن تقدم معالجة عقلانية لحركة الأسير بل اكتفت بالقمع والاعتقال وإطلاق يد قوى أخرى، وهي سياسة مؤذية على المدى البعيد، وليس صحيحاً أن التيارات الإسلامية الأخرى قد ورثته، وأعتقد ان تيار الحريري استقطب أهالي المعتقلين فحسب من خلال الخدمات القانونية، فالخوف ان هذه السياسة الطائشة من قبل السلطة قد تدفع ببعض أنصاره إلى أقصى التطرف وعندها وبدلاً من انتظار داعش تأتي من خارج البلد، فنراها تنتشر وتتوسع داخلياً، وهنا المسؤولية تقع أساساً على سياسة السلطة ومحاولات البعض تجاوزها من دون النظر في النتائج المأسوية التي قد تنتج عنها.
