بعد منعهم من الاعتصام أمام مركز بلدية صيدا، توجه بائعو الخضر المتجولون إلى لقاء النائب السابق أسامة سعد الذي وافق على أهمية مطالبهم مطالبا بضرورة متابعة تحرّكاتهم السلمية دفاعاً عن حقّهم في الحياة الكريمة.
تأتي زيارتهم هذه بعد قيام الشرطة البلدية، بمؤازرة القوى الأمنية، بمنعهم من الانتشار والبيع في شوارع صيدا – المدينة. ما دفعهم الى الاعتصام يوم الأربعاء الفائت أمام مركز البلدية وإصدار بيان يوضح مطالبهم التي تتضمن الدعوة إلى تنظيم أسواق بائعي الخضر، ودعوة البلدية ونائبي المدينة إلى تأمين فرص عمل جدية لأبناء المدينة.
الباين اتهم “مافيات بالتحكم بالأسواق الرسمية وعدم مبادرة البدلية إلى ردعها” بأنّها حرمت الباعة الصغار من احتلال مكان ما في الأسواق المذكورة.
من جهة أخرى قال رئيس البلدية محمد السعودي: “إننا على استعداد لتأمين المساحات المطلوبة لكل البائعين المتجولين، إذا كانوا فعلاً يملكون عربات لبيع الخضر، وإذا كان السوقان الموجودان غير كافيان، نبحث لهم عن أماكن أخرى، ولكن لا يجوز أن تبقى الفوضى في الأسواق التجارية”.
وأضاف السعودي: “ستكمل البلدية عملها بمنع عربات الخضر في كل الشوارع الرئيسة والفرعية مع التأكيد على انفتاحها على مطالب بائعي الخضار وتأمين اماكن لهم”.
إلا أن مصدر مقرّب من البلدية يشير إلى أن البيان الذي صدر عن بائعي الخضار قد كتب بأسلوب يوحي أن جهة سياسية تقف خلفه، وأن هناك محاولة للاشتباك بين قوى سياسية مختلفة باستخدام بائعي الخضار.
وأضاف هذا المصدر في حديث لـ”جنوبية”: “لا يغيب عن البال الحديث الدائم عن تورط بعض الأجهزة الأمنية في دفعهم للتحرك تحت ذريعة أن بعض الأجهزة يستفيد من انتشار العربات لتأمين مصادر معلومات له”.
لكن رغم تداخل العناصر المؤثرة في القضية، تبقى مسألة تأمين مساحة للبائعين تشكّل مدخلاً فعلياً على أزمتهم من جهة وتنظيم الأسواق التجارية من جهة أخرى.
