ما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب؟ والاقتصاد اللبناني؟ والاستحقاق الرئاسي؟ كذلك ما هو مصير ملف النزوح السوري؟… كُتب على اللبنانيين العيش في ضبابية تقارب الجهل والاكتمال. الجميع حذِر ومترقّب وجميع الاحتمالات ممكنة. إنها الضبابية التي تزيد الاوضاع اللبنانية سوءاً على مختلف المستويات. ومن أين سوف تأتي الحلول والقرارات! إنّما لا بدّ وأن تكون البداية من مكان ما.
ويقول منطق الاشياء إنّ البدء يجب ان يكون من تحوّل سياسي كبير يطال جمع اللبنانيين على رغم اختلافاتهم. إذ بات المطلوب أن يضع الافرقاء اللبنانيون كافةً قدراتهم وجهودهم المتنوّعة خبرةً وعلماً وحكمةً للنهوض بلبنان من كبوته، ومن الحفرة العميقة التي انزلق فيها نتيجةَ انقسام اهله واستنزافهم لقدرات بعضهم البعض. إنه ليس زمن العجائب بل زمن سلوك الطريق الوحيد الذي بات سالكاً امام اللبنانيين وهو الاتحاد لا الانقسام والتعاون لا المبارزة.
و اصبحت الكرة اليومَ في ملعب الزعماء الكبار وهم لا يتجاوز عددهم اصابعَ اليد الواحدة. فهل يبدأون عهداً جديداً مع الانتخابات الرئاسية ام يقضون على ما تبقى من طاقات البلاد البشرية والمالية والاقتصادية، ولا يستطيع فريق واحد داخلي او خارجي أن يحمل الحلّ المنشود.
الهيئات العمالية تنذر بالانهيار والانفجار الاجتماعي، في حين انّ الهيئات الاقتصادية تنذر بالانهيار الاقتصادي، والتلاعب بالاستحقاق الرئاسي ينذر بالانهيار السياسي والفراغ في الدولة. ويبدو انّ الجميع اليوم امام ساعة الحقيقة، فإلى اين تتجه السفينة اللبنانية المهدّدة بفقدان ربّانها وهي تبحر من دون بوصلة في محيط اقليميّ ودوليّ مضطرب للغاية.
طرد روسيا من الاسواق
تتحضر الاسواق العالمية بدءاً من المستثمرين الكبار الاميركيين للدخول في مرحلة جديدة، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية والمالية التي تتجه الولايات المتحدة لفرضها على روسيا نتيجةَ الازمة في اوكرانيا.
وكانت الادارة الاميركية استدعت رؤساءَ ومديري الصناديق الاستثمارية الكبيرة ووضعتهم في ضوء الآتي من العقوبات على روسيا. وطلبت الادارة الاميركية من هذه الصناديق الاستثمارية الكبيرة البدءَ في اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي المخاطر والخسائر التي سوف تنتج عن فرض العقوبات على روسيا.
ويبدو انّ الولايات المتحدة تهدف الى إخراج روسيا من الاسواق العالمية، ويبدو انّ ذلك سوف يبدأ اذا لم تُظهر روسيا التزاماً في تخفيف حدة التوتر العسكري في اوكرانيا، وكانت كلفة ضمان قرض قيمته عشرة ملايين دولار لمدة خمس سنوات ضدّ المخاطر قد ارتفعت من 166 الف دولار سنوياً الى 248 الف دولار. وفي المقابل سُجل في الاشهر القليلة الماضية هروبٌ كبير ومتعاظم للاموال والثروات من روسيا.
ويصبّ ذلك في خدمة السياسة الاميركية التي تضغط اقتصادياً ومالياً على روسيا، وكان مدير صندوق كبير اميركي يستثمر في السندات الحكومية قد صرّح بأنه يعمل على التخلّص من السندات الحكومية الروسية مع زيادة المخاطر المرتبطة بهذه السندات. وكان الروبل الروسي تحسّن بقوة مقابل جميع العملات العالمية بعد اتفاق جنيف لنزع الاسلحة غير الشرعية في اوكرانيا.
الأسهم في 2014
توافق العديد من الخبراء العالميين على امكانية انهيار اسعار الاسهم العالمية بنسبة 50 في المئة خلال العام الجاري. ومن بين هؤلاء مَن توقعوا الانهيار في العام 2008 وهم يلومون السياسات النقدية للادارة الاميركية، هذه السياسات التي تعتمد على خفض اسعار الفائدة لتُقارب الصفر في المئة. هذا الامر دفع المودعين في المصارف والمدخرين والعائلات الاميركية وفي مختلف انحاء العالم للتحوّل الى التوظيف في الاسهم وفي القطاعات العقارية وغير ذلك. ويتحضر الملياردير وارن بافيت لهذا الانهيار في اسعار الاسهم والذي لا يستبعد حدوثه في ايّ لحظة.
إرتفاع الدولار هذا الاسبوع
وفي اسواق الصرف العالمية اتجه الدولار الاميركي امس لتسجيل ارتفاع اسبوعي خحصوصاً مقابل كلّ من اليورو والين الياباني، ويأتي ذلك على خلفية التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية.
وهذا ما سوف يدفع السلطات النقدية الاميركية (الاحتياطي الفدرالي) الى التخلي عن سياسة التحفيز الاقتصادي الشهيرة بدءاً من العام الجاري. وكان الدولار ارتفع طوال خمسة ايام متتالية مقابل سلة من العملات الرئيسة، في حين سجل الدولار الاوسترالي اسوأ اداءٍ اسبوعيّ له منذ مطلع العام 2014.
وتراوحت اسعار الدولار امس حول مستوى 102,40 ين و1,3818 دولار لليورو. واستفاد الدولار من اتفاق جنيف لتهدئة الاوضاع في اوكرانيا. اما الذهب فتراجع امس دون مستوى 1300 دولار للاونصة مجدداً متأثراً سلباً بتحسن الاقتصاد الاميركي الذي يُضعف دوره كملاذ آمن وكاستثمار بديل وحافظ للثروات. وكان مؤشر الثقة لدى المستهلكين الاميركيين ارتفع من ادنى مستوى له في سبعة اسابيع. وبلغت نسبة تراجع الذهب هذا الاسبوع 1,9 في المئة وتراجع سعر الفضة الى 19,59 دولاراً للأونصة.
